تركيا تعدل توقعات التضخم إلى 28.4% وتستهدف حسمه وتدشين نمو بـ 5% بحلول 2029
رفعت الحكومة التركية توقعاتها لمعدل التضخم بنهاية العام الحالي إلى 28.4%، متأثرةً بالتداعيات المباشرة وغير المباشرة للصراع الإقليمي والحرب مع إيران على أسواق الطاقة والسلع. واستعرض نائب الرئيس التركي جودت يلماز تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للأعوام (2027–2029)، مؤكداً التمسك بهدف الوصول بالتضخم إلى خانة الآحاد والوصول بالنمو الاقتصادي لنسبة 5% بحلول عام 2029.
أبرز مستهدفات البرنامج الاقتصادي التركي (2026-2029)
* مسار التضخم المتوقع:
تقدّر تداعيات الحرب بـ 7 نقاط مئوية في معدل التضخم. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً: 28.4% بنهاية 2026، ثم 21% في 2027، و13.5% في 2028، وصولاً إلى 9% في 2029.
* معدلات النمو الاقتصادي:
تستهدف أنقرة تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% في 2026 إلى 4.2% في 2027، و4.6% في 2028، ليبلغ 5% بحلول 2029.
* المالية العامة والبطالة:
* خفض عجز الموازنة من 3.5% في 2027 إلى 2.8% في 2029.
* خفض معدل البطالة من 8.1% في 2026 إلى أقل من 7.6% في 2029 عبر توفير 2.1 مليون وظيفة جديدة.
* الطموحات الكلية:
تستهدف الحكومة رفع حجم الدخل القومي إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار وزيادة صادرات السلع والخدمات لتصل إلى 450 مليار دولار بنهاية مدى البرنامج.
تظهر التعديلات الأثر الكبير لتذبذب أسعار الطاقة وارداتها على الاقتصاد التركي، ما فرض مراجعة التوقعات السابقة المقدرة بـ 16%، ويضع السياسات النقدية أمام اختبار الحفاظ على الانضباط المالي وخفض الأسعار بشكل مستدام.
