تاكائيتشي تتعهد باستجابة مرنة للأسواق وتكبح إصدارات السندات وسط ضغوط الدين الحكومي

​تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكائيتشي، باتخاذ استجابة سريعة ومرنة لمواجهةأي تطورات اقتصادية أو تقلبات غير متوقعة في الأسواق المالية، مؤكدة أن الحكومة ستراعي تحركات أسعار الفائدة بشكل مباشر عند تحديد حجم إصدار السندات الحكومية.
​ووفقاً لما نقلته صحيفة “نيكاي”، تُعد تاكائيتشي لإلقاء خطاب السياسة الاقتصادية أمام البرلمان في 5 أكتوبر، لاستعراض النهج الحكومي في التعامل مع الاضطرابات، موضحة: “عندما يشهد الاقتصاد والأسواق تحركات غير متوقعة، سنحلل التأثير ونتعامل معها بمرونة”.
​تأتي هذه التصريحات في وقت تخضع فيه خطط الإنفاق الحكومية لضغوط متزايدة من الأسواق، وسط مخاوف متعلقة بالوضع المالي لليابان وارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات تاريخية لم تشهدها البلاد منذ عقود.
​وفي محاولة لتعزيز الانضباط المالي، تسعى الحكومة لوضع سقف لإصدارات السندات الجديدة عند 40 تريليون ين، لا سيما بعد تقييمات الأسواق التي وصفت السياسات اليابانية بالتوسعية.
​وتواجه أسواق السندات ضغوطاً متواصلة لتمويل خطط حكومية طموحة، تشمل تعليق الضريبة على الغذاء وزيادة الإنفاق الدفاعي، مما يثير تساؤلات حول آليات التمويل وحجم الإنفاق الإضافي في ظل ارتفاع الدين العام.
​تزامن ذلك مع الضغوط المستمرة على الين الياباني، حيث أكدت السلطات استعدادها للتدخل في سوق الصرف للحد من التقلبات المفرطة. ويبقى الرهان الأكبر للمستثمرين متمثلاً في قدرة الحكومة على الموازنة بين دعم النمو وتخفيف أعباء المعيشة، وبين ضبط الاستقرار المالي وأسواق الدين.