بكين تعزز التحفيز المالي لدعم الاستهلاك وسط ضغوط الديون وتراجع الاستثمار الأجنبي

تستعد الحكومة الصينية لتوسيع دعمها المالي خلال النصف الثاني من العام لمنح الاقتصاد زخماً جديداً، في ظل تباطؤ الطلب المحلي وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6.2% ليصل إلى 65.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
وتتضمن الخطط الصينية آليات محددة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي دون إرهاق الموازنة:
* تغيير مسار التحفيز: التحول من ضخ الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية إلى التوسع في دعم الأسر وتحفيز الاستهلاك الخاص.
* تخفيض تكلفة الاقتراض: توسيع برنامج دعم فوائد القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمستهلكين (شاملة تقسيط البطاقات الائتمانية) بنقطة مئوية واحدة لتشجيع الإنفاق المباشر.
* ضبط مخاطر الديون: الالتزام بسقف عجز الموازنة عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تشديد الرقابة لمنع الحكومات المحلية من تراكم “ديون خفية” جديدة.
* مراقبة سوق السندات: تدخل البنك المركزي لمراقبة الاندفاع نحو السندات الحكومية طويلة الأجل (حيث انخفض عائد سندات الـ10 سنوات إلى 1.68%) لتجنب تقلبات السوق في حال تغيّر اتجاه السياسات النقدية.