القضاء العسكري التونسي يحكم بسجن ألفة الحامدي أربع سنوات.. وتصاعد الجدل بشأن الحريات السياسية
تونس – قضت المحكمة العسكرية في تونس بسجن المعارضة السياسية التونسية الأميركية ألفة الحامدي أربع سنوات، مع تغريمها 40 ألف دينار تونسي، على خلفية تهم متعددة، من بينها «التآمر على أمن الدولة» والتحريض على عدم إطاعة الأوامر العسكرية، في قضية تعيد ملف ملاحقة المعارضين السياسيين إلى واجهة المشهد التونسي.
وقال محامي الحامدي، أكرم موسى، إن الحكم صدر بالسجن أربع سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، موضحاً أن التهم تستند، بحسب ما ذكره، إلى تدوينات نُسبت إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
وتواجه الحامدي، البالغة من العمر 38 عاماً، ثلاث قضايا قضائية، وكانت قد صدر بحقها حكم سابق بالسجن عامين عن القضاء العسكري، قبل توقيفها لدى وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي في منتصف فبراير الماضي.
وتتعلق الاتهامات، وفق المعلومات المنشورة، بتدوينات على صفحتها في موقع «فيسبوك» انتقدت فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد والمؤسسة العسكرية، وسط جدل متواصل بشأن حدود حرية التعبير وملاحقة الأصوات المعارضة في البلاد.
واشنطن تتابع القضية
وقبل صدور الحكم، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن السلطات الأميركية على علم بالمعلومات المتعلقة بالملاحقات القضائية بحق الحامدي، مشيراً إلى أن واشنطن تتابع التطورات عن كثب.
وتحمل الحامدي الجنسيتين التونسية والأميركية، وأعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية التونسية عام 2024، كما شغلت لفترة وجيزة منصب الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية «تونس إير» مطلع عام 2021.
وفي عام 2022، أسست حزب «الجمهورية الثالثة»، ودخلت في مواجهة سياسية مع الرئيس قيس سعيّد، الذي تتهمه المعارضة بتوسيع قبضته على مؤسسات الدولة وتقليص المجال السياسي منذ الإجراءات التي اتخذها في صيف عام 2021.
ملف الحريات يعود إلى الواجهة
ويأتي الحكم في ظل انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن أوضاع الحريات السياسية في تونس، على خلفية محاكمات وأحكام مشددة طالت عدداً من المعارضين بتهم تتعلق بـ«التآمر على أمن الدولة».
وتثير هذه القضايا جدلاً بشأن استخدام الملاحقات القضائية في التعامل مع المعارضة، وحدود حرية التعبير والعمل السياسي، في بلد انطلقت منه شرارة انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وبينما تتمسك السلطات القضائية بمسار المحاكمات وفق الإجراءات المعمول بها، ترى أطراف معارضة ومنظمات حقوقية أن تزايد الأحكام بحق شخصيات سياسية يثير تساؤلات بشأن مستقبل التعددية السياسية واستقلالية المجال العام في تونس.
ومن شأن الحكم الصادر بحق ألفة الحامدي أن يعيد تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين السلطة والمعارضة، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والحقوقية مسار الاستئناف وما قد يحمله من تداعيات على القضية والمشهد السياسي التونسي عموماً.
