السينما الإسرائيلية تحت الرقابة.. أفلام معارضة تواجه الحجب وحصاراً ثقافياً

1854777.jpeg

تواجه السينما الإسرائيلية ضغوطاً متزايدة بفعل توجهات الحكومة ووزارة الثقافة، التي تسعى إلى ربط الدعم المالي للأفلام بمواقف صناعها السياسية، وسط تصاعد القيود على الأعمال التي تنتقد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وتخصص الحكومة الإسرائيلية نحو 40 مليون دولار سنوياً لدعم الإنتاج السينمائي، فيما أثارت محاولات تقييد المنح الحكومية جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد استهداف مخرجين قدموا أعمالاً تنتقد الرواية الرسمية والسياسات الإسرائيلية.

ومن أبرز هذه الأعمال فيلم «البحر» للمخرج شاي كارميلي-بولاك، الذي تناول قصة طفل فلسطيني يحلم بالوصول إلى البحر، وحصد أربع جوائز في مهرجان القدس السينمائي، ما دفع وزير الثقافة ميكي زوهار إلى حجب الدعم الحكومي عن المهرجان احتجاجاً على تكريمه.

في المقابل، يبرز الفيلم الوثائقي «نازا» باعتباره عملاً أثار اهتماماً دولياً، رغم أنه ليس إنتاجاً إسرائيلياً، إذ شاركت في إنتاجه مؤسسات بريطانية وأميركية، وتولت توزيعه شركة فرنسية. وأثار الفيلم غضب الحكومة الإسرائيلية، التي احتجت عليه وفتحت تحقيقات مع جنود أدلوا بتصريحات وردت فيه.

وامتدت تداعيات هذه الأجواء إلى المهرجانات وصالات العرض الدولية، حيث واجهت بعض الأفلام الإسرائيلية صعوبات في التوزيع والعرض، وسط مخاوف من الاحتجاجات والضغوط السياسية.

وفي محاولة لمواجهة فيلم «نازا»، أُنتج داخل إسرائيل فيلم وثائقي بعنوان «نازا: القصة الحقيقية»، يهدف إلى التشكيك في الرواية التي قدمها العمل الأول، في حين اتجهت غالبية الإنتاجات السينمائية الإسرائيلية خلال العام الحالي إلى موضوعات اجتماعية وعاطفية بعيدة عن القضايا السياسية المثيرة للجدل.