الأمم المتحدة تتمسك بالاستقرار السياسي في ليبيا قبل حسم ملف الدستور الدائم

1838947

تتمسك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السياسي قبل حسم ملف الدستور الدائم، في وقت تتصاعد فيه مطالب ليبيين بطرح مشروع الدستور المنجز عام 2017 للاستفتاء الشعبي، باعتباره خطوة لإنهاء سنوات من المراحل الانتقالية والانقسام السياسي.

وجاء ذلك خلال لقاء عقدته نائبة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، مع أكاديميين وأعيان وشيوخ قبائل في جامعة غريان غربي البلاد، حيث طالب المشاركون بإحالة مشروع الدستور إلى الشعب، مؤكدين أن استمرار المراحل الانتقالية يطيل أمد الأزمة ويؤخر بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية مستقرة.

ولا تزال ليبيا تعتمد على الإعلان الدستوري الصادر عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، فيما بقي مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة في يوليو 2017 دون استفتاء شعبي، وسط خلافات سياسية بشأن المسار الدستوري ومستقبل نظام الحكم.

من جانبها، أكدت خوري دعم البعثة الأممية للجهود الرامية إلى التوصل إلى دستور دائم، مشيرة إلى أن تحديد مستقبل ليبيا الدستوري يظل قراراً سيادياً لليبيين. وأوضحت أن توصيات اللجنة الاستشارية والحوار المهيكل شددت على ضرورة تهيئة ظروف سياسية أكثر استقراراً قبل حسم الخيارات الدستورية.

وكانت اللجنة الاستشارية قد طرحت في مايو 2025 أربعة خيارات دستورية وانتخابية، فيما أوصى الحوار المهيكل، الذي اختتم أعماله في يونيو الماضي، بوضع إطار دستوري انتقالي توافقي وملزم، وتأجيل حسم الدستور الدائم إلى حين استقرار الأوضاع السياسية.

وفي المقابل، انتقد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نوح عبد السيد، استمرار عدم عرض مشروع 2017 على الاستفتاء، معتبراً أن الأزمة لا تتعلق بغياب مشروع دستوري جاهز، بل بعدم اتخاذ خطوات عملية تمكّن المواطنين من إبداء رأيهم فيه.

ويعكس هذا التباين استمرار الخلاف بين المطالبين بالاحتكام المباشر إلى الشعب بشأن مشروع الدستور القائم، والرؤية الأممية التي تربط استكمال المسار الدستوري بتهيئة بيئة سياسية أكثر استقراراً، في ظل استمرار الانقسام الذي تشهده ليبيا منذ سنوات.