احتجاجات الشباب تجتاح أوروبا.. جيل غاضب يطالب بالتغيير ويتحدى الطبقة السياسية

CGTP-IN demonstration for higher wages and pensions in Lisbon

epa13311947 Demonstrators gather during a protest organized by the CGTP-IN trade union confederation in Lisbon, Portugal, 17 October 2026. Participants demand higher wages, improved pensions and better public services. EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات شبابية متصاعدة، من باريس وروما إلى مدريد وأثينا، في تحرك يعكس اتساع حالة الغضب بين جيل جديد يتهم الطبقة السياسية بتجاهل مطالبه، وسط تفاقم أزمات غلاء المعيشة والسكن وتراجع الخدمات العامة وفرص العمل.

وتتخذ الاحتجاجات أشكالاً متعددة، تشمل اعتصام الطلاب داخل المدارس، ونصب الخيام في الساحات العامة، وتنظيم مظاهرات حاشدة، في وقت خرج فيه مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب إلى الشوارع في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة.

ويطالب المحتجون حكوماتهم بإيجاد حلول ملموسة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين أوضاع التعليم، وتوفير فرص عمل للشباب، والحد من ارتفاع الإيجارات، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يمنح الخدمات الأساسية والتعليم مساحة أكبر من الاهتمام.

أزمة ثقة بين الشباب والطبقة السياسية

تتجاوز مطالب المحتجين الجوانب الاقتصادية لتشمل أزمة ثقة متنامية بين الشباب والمؤسسات السياسية، إذ يرى كثيرون منهم أن الأحزاب والحكومات المتعاقبة لم تنجح في تمثيل تطلعاتهم أو الاستجابة لاحتياجاتهم اليومية.

وفي العاصمة الإيطالية روما، احتل طلاب عدداً من المدارس احتجاجاً على أوضاع التعليم والسياسات الحكومية، معربين عن استيائهم مما وصفوه بتراجع الاهتمام بمستقبل الشباب.

ويرى خبراء في علم الاجتماع والتاريخ أن هذه التحركات تعكس شعوراً متزايداً بالتهميش السياسي والاجتماعي، في ظل تراجع ثقة بعض الشباب بقدرة المؤسسات التقليدية، بما فيها الأحزاب وصناديق الاقتراع، على إحداث التغيير الذي يطالبون به.

غلاء المعيشة والسكن يشعلان الشارع الأوروبي

يمثل ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما أسعار السكن والإيجارات في المدن الكبرى، أحد أبرز محركات الاحتجاجات، حيث يواجه الشباب صعوبات متزايدة في تأمين مساكن مناسبة وتلبية احتياجاتهم الأساسية رغم العمل.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، يواصل محتجون إقامة مخيمات في ساحة «بويرتا ديل سول» منذ أواخر سبتمبر، احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وعمليات إخلاء المستأجرين.

كما تتصاعد الاحتجاجات في فرنسا وإيطاليا، حيث يعبّر المشاركون عن إحباطهم من تراجع القدرة الشرائية، معتبرين أن العمل لم يعد يضمن لكثيرين مستوى معيشياً مستقراً.

الإنفاق العسكري في مواجهة احتياجات التعليم

يشكل ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 محوراً آخر للاعتراضات الشبابية، إذ يطالب المحتجون بإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي وتوجيه مزيد من الموارد إلى التعليم والبنية التحتية والخدمات العامة.

وفي اليونان، عبّر طلاب عن استيائهم من تدهور أوضاع بعض المدارس، مشيرين إلى مشكلات في المباني والمرافق التعليمية، ومعتبرين أن تحسين البيئة المدرسية ينبغي أن يكون أولوية للحكومات.

وتعكس هذه المطالب خلافاً أوسع بشأن كيفية توزيع الموارد العامة بين متطلبات الأمن والدفاع من جهة، والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من جهة أخرى.

إجراءات أمنية تثير انتقادات المحتجين

في مواجهة التحركات، ركزت السلطات في عدد من الدول على تدابير حفظ النظام العام، بما في ذلك فرض قيود على الحركة ونشر قوات أمنية، فيما شهدت بعض المظاهرات صدامات وأعمال عنف وتخريب.

وانتقد متظاهرون ما وصفوه بتجاهل المطالب الأساسية والتركيز على الجوانب الأمنية، محذرين من أن التعامل مع الاحتجاجات باعتبارها مشكلة أمنية فقط قد يزيد التوتر ويعمّق الفجوة بين الشباب والسلطات.

وفي المقابل، أثارت أعمال العنف والتخريب جدلاً داخل الحركات الطلابية نفسها بشأن أساليب الاحتجاج وحدود التصعيد، وسط دعوات من بعض المنظمات الشبابية إلى تنظيم التحركات وتوجيه الغضب نحو تحقيق مطالب واضحة.

حركات شبابية تتبادل الخبرات عبر الحدود

لم تعد الاحتجاجات محصورة داخل الحدود الوطنية، إذ بدأت الحركات الشبابية في عدد من الدول الأوروبية تتبادل الخبرات وأساليب التنظيم، مستلهمة تجارب بعضها بعضاً، إلى جانب تجارب حركات احتجاجية في دول أخرى مثل بنغلاديش والهند ونيبال.

ويشير هذا التواصل إلى تنامي شعور بوجود قضايا مشتركة بين الشباب، رغم اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية من دولة إلى أخرى، وفي مقدمتها السكن والعمل والتعليم والتمثيل السياسي.

جيل يطالب بمكان في صناعة القرار

تكشف الاحتجاجات المتصاعدة عن تحدٍّ سياسي واجتماعي تواجهه الحكومات الأوروبية، يتمثل في كيفية استعادة ثقة جيل يشعر بأن صوته لا يحظى بالاهتمام الكافي في عملية صنع القرار.

وبينما تتباين مطالب المحتجين وأساليبهم، فإن القاسم المشترك بينها يتمثل في المطالبة بتحسين الظروف المعيشية، وتوسيع فرص المشاركة السياسية، وضمان أن تنعكس السياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة الشباب ومستقبلهم.

ومع استمرار التحركات، يبقى التحدي أمام الحكومات الأوروبية في تجاوز المعالجة الأمنية المؤقتة إلى الاستجابة للأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى الشارع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع فجوة الثقة بين الأجيال والمؤسسات السياسية.