اتفاق الحدود البحرية الليبي–التركي يشعل التوتر في شرق المتوسط.. القاهرة وأثينا تعترضان وطرابلس تلوّح بالقضاء الدولي

1839413

أعادت مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا ملف ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إلى دائرة التجاذبات السياسية والقانونية، في خطوة فجّرت اعتراضات مصرية ويونانية وأوروبية وإسرائيلية، مقابل تمسك طرابلس بالاتفاقية وانفتاحها على تسوية الخلاف عبر المفاوضات أو اللجوء إلى القضاء الدولي.

وأعلنت مصر، الأربعاء، رفضها القاطع للمصادقة البرلمانية، ووصفت مذكرة التفاهم بأنها «باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني»، مؤكدة أن إقرار مجلس النواب الليبي لها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى القاهرة.

واستندت وزارة الخارجية المصرية إلى ما اعتبرته مخالفة الاتفاقية لمبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما ما يتعلق بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، معتبرة أنها تمس الحقوق السيادية المصرية.

وأكدت القاهرة رفضها أي إجراءات تستند إلى الاتفاقية وتتعارض مع حدودها البحرية المعلنة، مشددة على احتفاظها بحقها في حماية مصالحها وحقوقها وفقًا للقانون الدولي.

وجاء الموقف المصري عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، بحثا خلاله تطورات الملف الليبي والأوضاع في شرق المتوسط، إلى جانب التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

أثينا وبروكسل وتل أبيب على خط الاعتراض

من جانبها، جددت اليونان رفضها للاتفاقية، معتبرة أنها تتعارض مع القانون الدولي للبحار وتمس حقوق الدول الأخرى في المنطقة. وتتمسك أثينا بأن ليبيا وتركيا لا تمتلكان سواحل متقابلة أو متجاورة تبرر، وفق رؤيتها، ترسيم الحدود البحرية على النحو الوارد في المذكرة.

وانضمت المفوضية الأوروبية إلى موجة الاعتراضات، إذ أعربت رئيستها أورسولا فون دير لاين عن أسفها لمصادقة البرلمان الليبي، مؤكدة استمرار موقف الاتحاد الأوروبي المعلن عام 2019، والذي يعتبر الاتفاقية متعارضة مع حقوق دول ثالثة وغير متوافقة مع قانون البحار. كما شددت على تضامن الاتحاد مع اليونان وقبرص ورفض التدخل الخارجي في ليبيا.

بدورها، أدانت إسرائيل الخطوة الليبية، وقالت وزارة خارجيتها إن تركيا تسعى، بحسب وصفها، إلى زعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط، في موقف يعكس اتساع دائرة الاعتراضات على الاتفاقية وتداخل المصالح الإقليمية في ملف الحدود البحرية.

طرابلس تتمسك بالاتفاقية وتفتح باب التسوية

في المقابل، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استعدادها لمناقشة الخلافات مع الدول المعنية، مع التمسك بحقوق ليبيا البحرية وسيادتها. وقال محمد الحراري، رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، إن جميع خيارات التسوية السلمية مطروحة، بما فيها التفاوض والاستثمار المشترك واللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الحراري أن ليبيا أعلنت مجالاتها البحرية لدى الأمم المتحدة بالإحداثيات والخرائط، وفق الإجراءات المعتمدة، مشيرًا إلى أن الخلاف مع اليونان يرتبط أساسًا بتباين التفسيرات القانونية بشأن مدى تأثير الجزر في ترسيم الحدود البحرية.

وتمنح اليونان، بحسب المسؤول الليبي، الجزر تأثيرًا كاملًا في عملية الترسيم، بينما تستند ليبيا إلى تفسيرات وسوابق قضائية دولية ترى أنها لا تمنح الجزر التأثير نفسه في جميع النزاعات، وإنما تراعي الخصائص الجغرافية لكل حالة.

واستشهد الحراري بقضايا ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا ومالطا وليبيا وتونس، معتبرًا أن ضيق المساحات البحرية وتعدد الدول المطلة على البحر المتوسط وطبيعته شبه المغلقة عوامل تجعل معالجة المطالبات المتعارضة مسألة معقدة تتطلب دراسة الظروف الخاصة بكل نزاع.

وكشف المسؤول الليبي عن عقد جلسات مع الجانب اليوناني، وإرسال مذكرات إلى إيطاليا لدعوتها إلى التفاوض، في حين تنتظر طرابلس رد القاهرة، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية دون التفريط في سيادتها.

رهان قانوني يتجاوز الخلاف السياسي

وفي خضم التصعيد، برزت دعوات داخل ليبيا للاحتكام إلى القضاء الدولي باعتباره مسارًا لحسم النزاع بعيدًا عن المواجهة السياسية. ورأى أستاذ القانون الليبي راقي المسماري أن اللجوء إلى القضاء يمثل خيارًا قائمًا، معتبرًا أن نتائجه قد تعزز الموقف الليبي، بحسب تقديره.

كما أكد المندوب الليبي السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي حق بلاده في الدفاع عن مصالحها البحرية، مشددًا على أهمية القضاء الدولي في تسوية النزاعات، ومرحبًا بأي مبادرة من الدول المعنية تفضي إلى حل قانوني متوافق عليه.

وتتمسك طرابلس بأن الاتفاقية مع أنقرة وسّعت، وفق تقديرها، نطاق المساحات البحرية التي يمكن أن تطالب بها ليبيا، وتنفي أنها انتقصت من حقوق الدول الأخرى. غير أن هذه الرؤية تصطدم باعتراضات إقليمية ودولية ترى أن الاتفاقية تمس حقوق أطراف أخرى، وهو ما يبقي النزاع مفتوحًا على احتمالات قانونية وسياسية متعددة.

انقسام داخلي وتحوّل في العلاقة مع أنقرة

داخليًا، حظيت المصادقة البرلمانية بتأييد جهات سياسية ليبية، بينها المجلس الأعلى للدولة والحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد، إلى جانب شخصيات ومؤسسات أخرى، في وقت أُقرت فيه الاتفاقية بالإجماع داخل مجلس النواب، وفق ما أورده التقرير.

وفي خطوة تحمل دلالات سياسية تتجاوز مسألة الترسيم البحري، ألغى مجلس النواب قرارين صادرين عام 2020، كان قد رفض بموجبهما الاتفاقية وقرر قطع العلاقات السياسية مع تركيا، بما يعكس تحولًا في موقف المؤسسة التشريعية تجاه أنقرة.

وبذلك، لم يعد الخلاف الليبي–التركي بشأن الحدود البحرية مجرد نزاع فني حول الإحداثيات والمساحات الاقتصادية، بل تحول إلى ملف تتقاطع فيه السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية والتحالفات الإقليمية، وسط تنافس متزايد على النفوذ في شرق المتوسط.

ومع تمسك كل طرف بموقفه، تبدو المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة الأطراف المعنية على احتواء التصعيد وفتح مسار تفاوضي جاد، أو انتقال الخلاف إلى ساحات التقاضي الدولي، بما قد يترك تداعيات طويلة الأمد على العلاقات الليبية مع مصر واليونان وتركيا، وعلى توازنات المنطقة بأكملها.