اتفاقات السلام تتعثر في شرق الكونغو.. تقدم ميداني للمتمردين يضع كينشاسا أمام تحديات عسكرية وسياسية
عاد التصعيد العسكري إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تقدم المتمردين وسيطرتهم على مواقع استراتيجية، في تطور يهدد الهدوء النسبي الذي أعقب اتفاقات السلام الموقعة بين كينشاسا وكيغالي برعاية دولية، ويكشف عن صعوبة تحويل التفاهمات السياسية إلى استقرار ميداني دائم.
وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن مقاتلين مناهضين للحكومة شنوا هجوماً جديداً في المنطقة، تمكنوا خلاله من السيطرة على بلدة كامبالي القريبة من بونياكيري، وفق ما أكده المتحدث باسم الجيش في المنطقة ديودوني كاسيريكا.
وأشار ممثل عن المجتمع المدني إلى أن عدداً كبيراً من السكان التزموا منازلهم، فيما فر آخرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية خشية اتساع المواجهات.
ويأتي هذا التقدم امتداداً لهجوم شنته حركة «23 مارس»، التي أعلنت تغيير اسمها إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدمت خلاله نحو 50 كيلومتراً باتجاه بلدة واليكالي الاستراتيجية في شمال كيفو، التي تمثل مفترق طرق مهماً وخط إمداد رئيسياً للجيش الكونغولي.
مكاسب ميدانية تهدد التوازنات
وتسيطر الحركة على مساحات واسعة من شرق الكونغو الغني بالمعادن، منذ استئناف نشاطها المسلح عام 2021، فيما أعلن المتمردون تعيين الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم، ورفعوا شعار الإطاحة بالحكومة الحالية.
ويرى المحلل المختص بالشأن الأفريقي محمد شمس الدين أن تجدد الهجمات يعكس تحولاً في أساليب المتمردين، من خلال الضغط على المدن الاستراتيجية وطرق الإمداد التجاري، مشيراً إلى أن تقدمهم يثير تساؤلات بشأن قدراتهم العسكرية واللوجستية، وكذلك قدرة الجيش الكونغولي على احتواء الهجمات.
الوساطات الدولية أمام اختبار جديد
وتأتي التطورات الميدانية في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، رغم اتفاقات وتفاهمات برعاية أميركية وقطرية وأفريقية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورواندا بول كاغامي قد وقعوا اتفاقاً في واشنطن نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين، كما شهدت الدوحة مفاوضات منفصلة بين كينشاسا وحركة «23 مارس».
لكن استمرار المواجهات حال دون تحقيق تقدم ملموس، وسط اتهامات متبادلة بشأن دعم الجماعات المسلحة. وفي هذا السياق، فرضت واشنطن مؤخراً عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في رواندا، على خلفية صلات مفترضة بحركة «23 مارس».
ويعتقد شمس الدين أن مسارات السلام تواجه حالة من الجمود، في ظل انعدام الثقة بين الأطراف، وميل الحكومة الكونغولية إلى الخيار العسكري، مقابل استخدام المتمردين مكاسبهم الميدانية للضغط من أجل تحقيق مطالب سياسية واقتصادية.
أزمة تتجاوز المواجهة العسكرية
ورغم تعثر المفاوضات، يرى المحلل أن التسوية السياسية تظل المخرج الأكثر واقعية لإنهاء الصراع، محذراً من أن الحلول العسكرية وحدها لم تنجح تاريخياً في معالجة تعقيدات شرق الكونغو.
ويؤكد أن أي مسار تفاوضي جديد يتطلب معالجة جذور الأزمة، بما فيها قضايا الهوية والمواطنة وإدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب وضع آليات رقابة ومحاسبة تضمن التزام الأطراف بالاتفاقات.
وتضع التطورات الأخيرة جهود الوساطة الدولية أمام اختبار جديد، في وقت تتسع فيه الفجوة بين التفاهمات السياسية والواقع العسكري، بينما يظل سكان شرق الكونغو الأكثر عرضة لتداعيات استمرار القتال والنزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية.
