في الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين السبعة، بينهم ستة موقوفين وآخر فارّ من وجه العدالة، بالأسلحة المضبوطة المرتبطة بالجريمة، حيث اعترف اثنان منهم بملكية قطعتين من السلاح المعروض.
وحضر الجلسة رئيس نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي أحمد القيز، وعضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، إلى جانب هيئتي الادعاء الخاص والدفاع.
النيابة العامة قدّمت مذكرة رد على طلب الدفاع بتعديل الوصف القانوني للتهم، مؤكدة أن جميع المتهمين تتوافر فيهم شروط التمالؤ والتخطيط المسبق، وهو ما يعزز الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جريمة قتل عمد وعدوان.
وانضم الادعاء الخاص إلى موقف النيابة، مشددًا على أن الأدلة والشهادات تثبت تورط جميع المتهمين في الجريمة.
كما استمعت المحكمة إلى ثلاثة من شهود الإثبات، قدّم اثنان منهم رواية تفصيلية عن ما جرى في مسرح الجريمة منذ الطلقة الأولى وحتى محاولة إسعاف الضحايا، فيما أكد الشاهد الثالث تعرفه على المتهم الرئيسي، وأشار إلى إقرارات بعض المتهمين في محاضر جمع الاستدلال. وقد سمحت المحكمة للادعاء والدفاع بتوجيه الأسئلة للشهود حول شهاداتهم، في إطار ضمان حق التقاضي.
وفي ختام الجلسة، أقرت المحكمة منح الادعاء العام والخاص فرصة إضافية لتقديم بقية الأدلة وإحضار ما تبقى من المضبوطات لعرضها في الجلسة القادمة، تمهيدًا لاستكمال مسار القضية التي يتابعها الرأي العام باهتمام كبير نظرًا لبشاعتها وخطورتها.
