الرئيسية - أخبار اليمن - تعافي أسعار صرف الريال اليمني لم تغير شيئاً من أسعار السلع الغذائية المرتفعة .. تقرير
تعافي أسعار صرف الريال اليمني لم تغير شيئاً من أسعار السلع الغذائية المرتفعة .. تقرير
الساعة 08:43 مساءاً (المشاهد)
يشعر المواطن صالح أحمد بخيبة أمل تجاه تحسن صرف الريال دون أن ينعكس على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت أضعافاً عند انهيار صرف العملة المحلية أمام الدولار، خلال الأشهر الماضية، كما يقول لـ”المشاهد”، ويتساءل بمرارة: لماذا تصعد الأسعار في هذا البلد بسرعة، لكنها لا تنزل أبداً؟ إذا استمر هبوط أسعار العملات أمام الريال اليمني، مع بقاء الأسعار على ما هي عليه، أو انخفضت بمقدار بسيط لا يساوي انخفاض أسعار العملات، فسيكون الضرر على المواطن مضاعفاً، وخاصة على الشريحة التي تعتمد على تحويلات المغتربين، في ظل استمرار انقطاع الراتب، كما يقول لـ”المشاهد” ياسين مقبل، موظف حكومي، الذي يؤكد أنه لا يوجد مبرر لبقاء الأسعار السابقة التي ارتفعت بين عشية وضحاها، وتأثرت بارتفاع سعر الدولار، ولم تتأثر بانخفاضه. فيما يرى رمزي علي، صاحب محل تجاري بصنعاء، أن التجار ما يزالون يشعرون بالخوف من عدم استقرار سعر الصرف للعملات الصعبة، وقلقين من عودة انهيار سعر الريال والاستقرار الحالي الهش. أسعار مرتفعة ويقول رمزي لـ”المشاهد”: “عند تدهور سعر الريال قفزت أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل جنوني، لأن تجار الجملة اعتمدوا سعر صرف الدولار بـ1000 ريال منذ تخطيه حاجز الـ600 ريال بمحلات الصرافة، مضيفاً أن الأسعار مرتبطة أيضاً بالمشتقات النفطية وأجور النقل التي لم تنخفض بعد، وهو ما يؤكده فضل منصور، رئيس جمعية حماية المستهلك، الذي يقول لـ”المشاهد”: “إذا ارتفعت الأسعار في بلادنا، فلا يمكن أن تعود، ما عدا سعر السكر الذي شهد انخفاضاً طفيفاً، أما بقية السلع فلن تتراجع أسعارها ما لم يحدث تدخل من الدولة يعمل على إعادتها إلى ما كانت عليه، ويلزم التجار بتحديد الأسعار وفقاً للمتغيرات، وإشهار الأسعار من قبل الموردين والمنتجين للحد من التلاعب، وتمكين الرقابة من أداء دورها وفقاً للأسعار المعروفة”. رئيس جمعية حماية المستهلك يرى أن انهيار قيمة الريال أمام الدولار وتخطيه 800 ريال، شكل الضربة القاضية لما تبقى من رمق الحياة لما يزيد عن 24 مليون مستهلك، وارتفعت الأسعار، وأصبح المستهلكون غير قادرين على توفير ولو الحدود الدنيا من احتياجاتهم الغذائية والدوائية، مشيراً إلى أن تقديم دعم عاجل بمبلغ 200 مليون دولار، واتخاذ البنك المركزي إجراءات فتح الاعتمادات لتجار المواد الغذائية، وتغطية الواردات بسعر 546 ريالاً، أدى إلى تراجع سعر الدولار بالسوق حتى وصل إلى 560 ريالاً، لكن هذا التراجع لن يؤثر على أسعار السلع. إقرأ أيضاً حضرموت... مرض السرطان يتزايد قريباً من حقول النفط وزارة الصناعة تتحمل المسؤولية وحمل منصور وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على ضبط الأسواق والوضع التمويني، مشيراً إلى عدم وجود مبرر لاستمرار الغلاء ومعاناة المواطن طالما والبنك المركزي سيغطي الاعتمادات بالسعر المعلن عنه، وقد بدأ بالفعل بذلك. وزارة الصناعة والتجارة التابعة لجماعة الحوثي، اكتفت بإصدار بيان، مطلع الشهر الحالي، بأنها وجهت تعميماً لجميع المستوردين والتجار لسرعة تخفيض أسعار المواد الغذائية والسلع وفقاً لأسعار الصرف الحالية، ونشر قائمة الأسعار، وبأنها ألزمت جميع المولات والبقالات بإشهار الأسعار على جميع المواد الغذائية والسلع وفقاً للقانون رقم 5 لعام 2007م، داعية جميع مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات والسلطة المحلية، إلى متابعة تنفيذ هذا التعميم. ويقول مصدر بوزارة الصناعة لـ”المشاهد” إن التعميم الذي أصدرته الوزارة لن يؤدي إلى أية نتائج، وستظل الأسعار كما هي عليه، ما لم تنفذ إجراءات رقابية جادة وحملات ميدانية، باعتبارها الجهة الرقابية والمسئول الأول عن استقرار السوق، مضيفاً أنه بدلاً من القيام بخطوات عملية وتدابير عقابية للمتلاعبين بحياة وأقوات المواطنين، أصدرت قيادة الوزارة تعميماً يمنع المسؤولين بالوزارة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول الوضع الاقتصادي، في تجاهل تام لمعاناة وأوضاع الناس. الأزمة الإنسانية تتسع “المشاهد” تواصل مع رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد قفلة، لمعرفة وجهة نظر رجال المال والأعمال حول الوضع الاقتصادي الحالي، وعدم انخفاض أسعار المواد الغذائية، لكنه امتنع عن الرد. ويصف مقبل الوضع الحالي بالشاذ الذي لا ينتمي إلى أي حقل اقتصادي، ويضم صوته إلى رئيس جمعية حماية المستهلك وملايين اليمنيين، بأنه غير مقبول أو مبرر استمرار الغلاء ومضاعفة معاناة المواطن. ويبدو المسؤولون في حكومتي هادي والحوثي، كمن لا يعنيهم الأمر أمام مجاعة تتوسع وتفتك بالأبرياء الذين وصفتهم هيومن رايتس ووتش بأنهم يعيشون أكبر أزمة إنسانية في العالم، ويوجد ما لا يقل عن 8 ملايين شخص على حافة المجاعة، و80% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لمنظمة اليونيسف. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يظل الفقر مرتفعاً في اليمن عند نسبة 75% في العام 2018، موضحاً أن تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة تفيد أن حوالي 9 ملایین یمني يواجهون أشكالاً مختلفة من انعدام الأمن الغذائي في المستوى الثالث أو الرابع من المقياس المتفق عليه دولياً.
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
اختيارات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر